این مجموعه شامل مصوبه ها و توصیه های شورای مجمع فقه اسلامی در جده است که طی نشست های دوم تا نهم مقرر گردیده است. این نشست ها در کشورهای عربستان سعودی، پادشاهی اردن، برونئی، دارالسلام، امارات عربی متحده و کویت برگزار شده است.
این مصوبه ها و توصیه ها، نمایانگر نتایج و حاصل پژوهش و مطالعه در شماری از مسائل معاصر و نیز بیانگر پاسخ های شورای مجمع به تمامی پرسش ها و استفتاهایی است که از کشورهای مختلف جهان اسلام و نیز از سوی سازمان ها و نهادهای گوناگون و از طرف مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی بدان رسیده است.
با ارائه این مصوبه ها و توصیه ها به تمامی مسلمانان به زبانهای عربی، اردو، انگلیسی، فرانسه و فارسی در واقع دستاورد اجتهاد گروهیِ اصیلِ برگزیدگان علمای امت را با عهده داری مجمع فقه اسلامی در جده و با مشارکت اعضای فعال و کارشناسان خبره آن و نیز فقها و صاحبان فتوی، در دسترس تمامی مسلمانان قرار گرفته است.
این تلاش با استقراء دلایل فقهی و پیگیری در منابع، یعنی قرآن کریم و سنت شریف و اجماع و قیاس به منظور نیل به راه حل ها و پاسخ های برخاسته از شریعت اسلام، صورت گرفته است، همان شریعت اسلامی که مردم را در تمامی کارها و اقدام هایشان به راه راست و درست رهنمون می شود.

کتاب حاضر رساله دکتری آقای ریسونی است که در آن می کوشد به نحوی مسأله اجتهاد و آنچه را امروزه جامعه بدان نیازمند است باز گوید، امّا نه اجتهاد رایج و مرسوم را، که اجتهادی بر اساس اهداف شریعت و منطبق بر مقاصد آن. کامل ترین الگوی این گونه اجتهاد در میان اهل سنّت، شاطبی است که در قرن هشتم در اندلس می زیست.

من منطلق الاسلام الذی أجاز الاجتهاد الخطأ، بل أعطی أجراً للمجتهد المخطیء ” من اجتهد فأخطأ فله أجر” و من منطلق السعی للتفکیر الحر، التفکیر بلا خوف، و لا مناطق آمنة یرسمها البعض حفاظاً علی مصالحه، آمل اَن یقرأ القاریء الذی خضع لضغط التجهیل، هذا الکتاب، متخلیا عن استراتیجیة “البحث عن العفریت” فیه، و هی الإستراتیجیة التی بدأت تسیطر علی بعض القراء بتأثیر الحکم القضائی الذی صدر ضد کتاباتی.
فی هذا الکتاب لن یجد القاری “عفریتاً” لکنه سیجد اجتهادات فی فهم کتاب الله تعالی و فی فهم تعالیم بینه و فی فهم واحدة من أهم قضایا مجتمعنا المطروحة أمامنا، و هی قضیة المرأة. إنها اجتهادات قد یختلف القاریء معها و قد یتفق، لأنها مطروحة للنقاش. و هی فی النهایة اجتهادات لا یمتلک صاحبها سلطة من أی نوع لفرضها علی الناس، والأهم من ذلک أن صاحبها یقف ضد کل سلطة و أی سلطة تحول بین الإنسان و حریته فی التفکیر. لا سقف و لا حدود و لا شروط تعوق حق، بل واجب، الاجتهاد، سوی التمکّن المعرفی، أی العلم بشروط و أدوات المعرفة و التمّرس بأدوات البحث و مناهجه حسب المواصفات التی وصل الیها التقدّم المعرفی فی عصر الباحث.

کتاب حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا می توان با توسل به اطلاق عموم ظاهر دلیلی لفظی یا با بهره جستن از سکوت شرع در یک مساله، کاری کرد که با روح شریعت ناسازگار باشد؟ اگر بپذیریم که فلسفه تشریع عقد بیع و مقررات ناظر بر آن رواج داد و ستد درست در میان مردم است، آیا می توان شمول قوانین شرعی بیع بر ماده یا تبصره ای را پذیرفت که این هدف را نقض می کند؟ اگر بپذیریم که فلسفه تحریم ربا نفی زمینه های حرامخوری و راندن مردم به سوی بازار صحیح و کار کسب درست است، آیا می توان شمول قوانین ناظر بر منع ربا یا قوانین عقود بیع و اجاره و همانند آن را بر تبصره هایی پذیرفت که این فلسفه را نقض می کند؟