بهمن کشاورز می‌گوید در متن پیش‌نویس فعلی لایحه رسانه‌های همگانی راه تفسیر و تاویل بر روی مجریان و خوانندگان یا استنادکنندگان به آن بسته نشده است.
بهمن کشاورز (رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی لایحه جامع رسانه‌های همگانی که به گفته علی جنتی به زودی از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود؛ گفت: دانستن حق مردم است. اعمال و ایفای این حق نیز از طریق مطبوعات صورت می‌گیرد. مطبوعات رکن چهارم مشروطیت نام گرفته است و مورد حمایت قانون اساسی آن و قوانین عادی هستند. مطبوعات را به حق بهترین وسیله مبارزه با فساد، مبارزه با خودکامگی و مبارزه با بسیاری عوامل منفی دیگر دانسته‌اند و این کاملاً درست است.
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: از این رو قانون حاکم بر مطبوعات که نحوه ارتباط آنها را با مردم و حکومت و کل جهان تنظیم می‌کند ناچار قانون بسیار مهمی است. در وضعیت فعلی قانونی داریم که بر آن اشکالات و ایرادات بسیار وارد شده است و تردیدی نیست که این قانون نیز چون سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر نمی‌تواند خالی از اشکال و منقصت باشد لذا تدوین قانون جدید قطعاً کار مثبتی است. مشروط بر آنکه در قانون جدید اشکالات و نواقص قانون فعلی رفع شود.
او سپس با اشاره به وجود عبارات‌های متعددی که امکان تفسیر و تاویل از آنها وجود دارد ،بیان می‌کند: می‌دانیم که به کار بردن صفات و قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، احکام دادگاه‌ها و قراردادها ممنوع است. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت این متون و اینکه باید کاملاً معانی قاطعی را شامل باشند و راه تفسیر و تاویل تا جایی که ممکن است بر روی مجریان و خوانندگان یا استنادکنندگان به آن بسته و تنگ باشد. به نظر می‌رسد در متن پیش‌نویس فعلی این معنا رعایت نشده است. موارد متعددی در این پیش‌نویس وجود دارد که مشتمل بر الفاظ و عباراتی‌ست که ممکن است ازدیدگاه مفسران مختلف اعم از مقامات قضایی، مقامات وزارت ارشاد، مقامات امنیتی و دیگر افرادی که با این قانون سروکار خواهند داشت؛ معانی و مفاهیم گوناگونی را افاده کنند.
کشاورز به عنوان نمونه به برخی موارد از مصادیق احتمال دریافت‌های شخصی از برخی عبارات در مواد لایحه رسانه‌های همگانی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مظاهر فرهنگ استعماری مانند تجمل‌گرایی، اسراف، تبذیر در بند ۷ ماده ۹ علاوه بر اینکه تصریح شده هریک از رسانه‌ها باید در تحقق یکی از این موارد اثباتاً یا نفیاً دخالت داشته باشند شرط شده است که رسانه‌ها باید از این موارد اجتناب کنند و تضادی با این شروط نداشته باشند. ملاحظه می‌شود هرکس ممکن است این مفاهیم را به گونه‌ای تعبیر و تفسیر کند و این چیزی نیست که بتوان آن را واجد مفهوم عرفی دانست که احراز عرف با مقام قضایی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری افزود: انتقادات سازنده مشروط بر اینکه از تحقیر و تخریب پرهیز کند. صفت سازنده قابل تاویل و تفسیر است و تحقیر و تخریب نیز تعریف حقوقی و کیفری ندارند (البته در امور معنوی وگرنه تخریب اشیاء دارای تعریف قانونی است.) همچنین اخلال به مبانی احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، ارزش‌های مغایر با فرهنگ اسلامی و مقدسات دین مبین اسلام از دیگر عبارت قابل تاویل و تفسیر هستند.
او درباره مبحث توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز یادآور شد: توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند. ملاحظه می‌شود از این عبارت می‌توان اینگونه استنباط کرد که برخی انسان‌ها حرمت شرعی ندارند و توهین به آنها مجاز است. در مورد انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن نیز مشخص نیست که این “منظور” را از قصد بررسی انتقادی و بیان مسائل علمی چگونه باید تشخیص داد.
کشاورز سپس با اشاره به شرایط درنظر گرفته شده برای افرادی که درخواست دریافت مجوز رسانه دارند؛ گفت: در مورد کسانی که تقاضای پروانه رسانه می‌کنند هم ابراز وفاداری به قانون اساسی آمده است و هم اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی شرط شده است. سوال این است که اعتقاد افراد را که امری ذهنی و کاملا درونی است را چگونه می‌توان احراز کرد؟
او اضافه کرد: همچنین عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی شرط صدور پروانه شناخته شده که مبهم است. به این معنا که اگر گروهی غیرقانونی اعلام شده باشد و فردی عضو آن باشد سوابق نشان داده که با او برخورد می‌شود و چه بسا حکم و احکامی علیه او صادر می‌شود که تکلیف روشن است. اما وابستگی بدون اینکه موید به حکم دادگاه باشد چگونه قابل احراز است؟ علاوه بر این کسانی که از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون و یا سخنرانی خدمتگذار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند از داشتن رسانه محروم اعلام شده‌اند. صرف نظر از اینکه گمان می‌رود چنین کسانی اگر زنده باشند در ایران نیستند، اصولا متر و میزان تاثیر اقدامات چنین افرادی چیست؟
این حقوق‌دان در ارزیابی بخش‌های مرتبط با انتخاب اعضای هیئت منصفه تصریح کرد: در اعضای هیئت منصفه داشتن صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی شرط شده است، اما مشخص نشده مستند این موارد چه باید باشد؟ ناچار احتمال حضور کسانی که به نظر گروه انتخاب‌کننده چنین اوصافی را دارند اما چه بسا به نظر اکثریت مردم فاقد این شرایط باشند کم نیست.
او اضافه کرد: ایراد وارد بر نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه که در قانون فعلی وجود دارد کماکان باقی است. اختصارا می‌توان گفت اعضای هیئت منصفه باید از میان افراد باسواد اجتماع که شرط سنی خاص داشته و فاقد پیشینه کیفری باشند به طور اتفاقی انتخاب شوند و این انتخاب در مورد هر پرونده جداگانه صورت بگیرد. زیرا هدف این است که تشخیص داده شود آنچه به عنوان جرم به یک رسانه نسبت داده شده از دیدگاه مردم عادی موضوعی قابل سرزنش و جرم هست یا خیر؟ محصر بودن اعضای هیئت منصفه در مشاغل خاص و دائمی بودن آنها این امکان را سلب می‌کند و بدون تردید ملاحظات صنفی و گروهی و جناحی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها موثر خواهد بود. البته لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله تجدید نظر کاملا مناسب ارزیابی می‌شود و امکان حضور دبیر یا منتخبانی از هیئت منصفه در مرحله تحقیقات نیز بسیار مفید خواهد بود. هرچند که نقش آنها به درستی تبیین نشده است.
کشاورز در مورد بندهای مرتبط با ممنوعیت دریافت هر نوع کمک رسانه‌ها از منابع خارجی نیز اظهار داشت: دریافت هر نوع کمک رسانه‌ها از منابع خارجی ممنوع اعلام شده که ضابطه بسیار خوبی است. اما در همان مواد به نهضت‌های اسلامی و آزادی‌بخش این امتیاز داده شده که با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی فعالیت رسانه‌ای در کشور داشته باشند. با توجه به تنوع و کثرت اینگونه نهضت‌ها و اینکه بعضا پس از مدت‌ها نیات و مقاصد آنها آشکار می‌شود، گمان می‌رود دادن این امتیاز با حاکمیت و امنیت ملی در معارضه باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری نیاز به تایید اکثریت سایر اعضای هیئت نظارت برای حضور نماینده مدیران رسانه‌ها را محدودکننده ارزیابی کرد و گفت: در مورد هیئت نظارت که اختیارات وسیعی دارد نیز می‌توان گفت؛ شرطی که در ماده ۴۵ برای نماینده مدیران رسانه‌ها در هیئت نظارت گذاشته شده که باید صلاحیت آنها به تایید اکثریت سایر اعضا برسد، عملا محدوده انتخاب این نمایندگان را که نماینده صاحب اصلی قضیه هستند را بسیار محدود و شاید گزینش برخی را تعلیق به محال بکند.
او همچنین مجازات درنظر گرفته شده برای اعمال سانسور را کافی ندانست و بیان کرد: در ماده ۵۷ مجازاتی که برای اعمال سانسور پیش‌بینی شده بسیار قلیل است. به ویژه ممکن است این ماده در صورت تصویب ناسخ یا مخصص ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شود. آزادی بیان و آزادی مطبوعات چیزی نیست که خدشه وارد کردن به آن با جزای نقدی حتی تا ۱۰۰میلیون تومان قابل جبران باشد.
کشاورز ادامه داد: اینکه در ماده ۶۸ مجازات جرایم رسانه‌ای منحصر به موارد مندرج در این قانون شده بسیار خوب است. اما جرم موضوع ماده ۱۳ رسانه نیست و باید استثنا شود.
او همچنین تاکید کرد: در ماده ۶۵ پیش‌نویس به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده که منسوخ است و اینک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ جایگزین آن شده است.
این حقوق‌دان در پایان گفت: بدیهی است در جزئیات هریک از مواد با تفصیلی بیش از این هم می‌توان وارد شد اما چیزی بیش از آنچه گفته شد در حوصله این مقال نیست.
منبع: ایلنا