دانشوران و نویسندگان امامیه از دیرباز به اهمیت قواعد فقه توجه داشته‌اند. نخستین گام برای گسترش کیفی و کمی قواعد فقه و استفاده بهتر و بیشتر از آن، آشنـایی بـا میـراث گـران‌بهـا و جاری‌ای اسـت کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد. مأخذ شناسی قواعد فقهی، در جهت همین آشنایی، به فهرست‌کردن علمی و کارآمد آثاری پرداخته است که در قواعد فقهی در چارچوب فقه امامیه وجود دارد.
در ابتدا اهميت قواعد فقهى در فقه و حقوق و معناى لغوى و اصطلاحى قاعده و تفاوت قاعده فقهى و اصولى و فرق قاعده و ضابطه فقهى، فرق آن با نظريه و مسئله فقهى و اقسام قواعد فقهى بيان شده و تاريخچه‌اى از تدوين قواعد فقهى و مراحل گسترش آن ارائه گرديده است. آن‌گاه منابع و مستندات قواعد فقهى از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت بررسى شده و ضرورت پژوهش در قواعد فقهى و ترتيب ارائه مطالب در مأخذ شناسى قواعد فقهى آن به ويژه موضوعى كردن اين مأخذ شناسى و نمايه‌سازى موضوعات و قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در بخش اول مأخذ شناسى قواعد فقهى در كتاب‌ها، رساله‌ها، مقاله‌ها و پايان‌نامه‌ها آمده است. در اين بخش چهار صد اثر معرفى شده است. منابع مورد نظر به ترتيب الفبايى نام‌هاى پديد آورندگان سامان يافته و هر اثر با يك شماره به عنوان كد مشخص گرديده است. در اين مأخذ شناسى علاوه بر منابع مستقلى كه در موضوع قواعد فقه نگاشته شده است، كتاب‌هاى اصولى نيز كه مشتمل بر قواعد فقهى بوده معرفى و شناسايى شده‌اند. هم‌چنين كتاب‌هاى خطى در موضوع مورد نظر معرفى و در ذيل نام هر نویسنده تمام آثارى كه وى در موضوع قواعد فقه نگاشته، آورده شده است.
در بخش دوم تحت عنوان مأخذ شناسى موضوعى قواعد فقهى، به صورتى موضوعى منابع مورد نظر تبويب گرديده و منابع و مآخذ مربوط به هر قاعده به ترتيب نام پديد آورنده با كد شناسايى و عنوان كتاب و جلد و شماره صفحه آن، در زير هر عنوان قاعده آمده است. مأخذ شناسى تمامى قواعد فقهى در شانزده قسمت به ترتيب زير موضوع‌بندى شده‌اند: مبادى احكام، قواعد عام، قواعد عبادات، قواعد عقود و ايقاعات، قواعد بيع و خيارات، قواعد شروط، قواعد ضمان، قواعد اقرار، قواعد وقف، نذر و يمين، قواعد نكاح، قواعد اكل و شرب، قواعد ارث، قواعد حكومت و ولايت، قواعد قضا، قواعد قصاص، حدود و ديات