مقالات تئوریک هشت‌گانۀ مجموعۀ حاضر را مفاهیم عدل و ایمان و آزادی به یکدیگر پیوند می‌دهد. عدالت که فربه‌ترین مفهوم اخلاقی است، هم با ایمان نسبتی دارد هم با آزادی، لذا اگر یک محور برای این کتاب بتوان جست همانا محور عدالت است. این واژۀ مهیب و محبوب اگرچه در هشتمین مقالۀ این دفتر پرده از چهره برمی‌دارد، به معنا چون خون در همۀ اندام‌های آن روان است و لذا نام عدالت‌نامه نیز برازندۀ اوست.
در «اخلاق خدایان»، نظریه‌ای در میان نهاده شده است که می‌توان آن را تئوری زائد‌بودن عدالت نامید. بر وفق این تئوری، عدالت فضیلتی برتر یا جدا از دیگر فضایل نیست، بلکه عین فضایل اخلاقی است. و به عبارت دیگر علم اخلاق بیان مشروح یک فضیلت بیش نیست و آن فضیلت عدالت است که سایۀ خود را بر خلقیات و گفتار و کردار و روابط فردی و جمعی افکنده است.
در «معیشت و فضیلت» همین معنا بازکاوی شده است و با تفکیک فضایل اخلاقی به دو دستۀ خادم و مخدوم، توضیح داده شده است که اخلاقی داریم که برای زندگی است (خادم) و اخلاقی داریم که زندگی برای اوست (مخدوم).
در «رهایی از یقین و یقین به رهایی» قلم همچنان به رهایی می‌اندیشد و این اندیشه‌ای است که از آن رهایی ندارد! برای دینداران، تبیین نسبت آزادی (مثبت و منفی) با دین، و بازنمودن امکان (بل فضیلت) ایمان آزادانه، سؤالی است هم دینی و سیاسی؛ و این سؤال را مقالۀ «ایمان و امید» هم دنبال میکند و در پی فراهم‌آوردن پاسخی برای آن است.
مقالۀ «آزادی چون روش» نه به ایمان افراد بل به جامعۀ مؤمنان و خصوصا به حاکمان توصیه میکند که برای کسب توفیق در مدیریت سیاسی، آزادی را اگر به منزلۀ حق سیاسی شهروندان قبول ندارند، دست کم به‌منزلۀ روشی کامیاب برای حکمرانی بپذیرند و برگیرند.
در «اصناف دین‌ورزی» کوشیده شده است تا حساب ایمان جبری، علتی، تقلیدی، آیینی و مناسکی را از ایمان اختیاری، تحقیقی و فردی جدا شود.
مقالۀ «ذهنیت مشوش، هویت مشوش» نه بر عدالت فردی که بر تعادل قومی و فرهنگی انگشت تأیید می‌گذارد و به تحکیم این نظر می‌پردازد که تعادل فرهنگی اقوام در گروی تعادل قوای حیرت و قوای دقت است و توضیح می‌دهد که این توازن دیری است که در فرهنگ ایرانی-اسلامی، بر اثر غلبۀ قوای حیرت (شعر، تصوف و…) واژگون شده است.
«عدالت و قانون» هم بر قانون به منزلۀ امری که فرزند عقل جمعی و رضای عامه است انگشت می‌نهد، در مقابل حکم فقهی که محصول یقین یا ظن عقل فردی یک فقیه است و از این طریق آشکار میکند که حکم فقهی هیچ جا معنا و منزلت یک قانون اجتماعی را ندارد.
