این كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است كه هريك از فصول نيز مشتمل بر بخش‌هايى است. نویسنده، هدف از طرح مباحث كتاب را اين‌گونه بيان كرده است: «اولاً، مجموعه معارف قرآن را در يك نظام كلى بگنجانيم تا ارتباط ميان معارف مختلف به‌خوبى نشان داده شود و اين معارف به‌صورتى پراكنده و بى‌ربط و پيوند، به نظر نيايد و ثانياً موارد اختلاف قرآن با مكتب‌هايى كه در عرصه‌هاى گوناگون معرفت بشرى ظهور كرده‌اند معين و معلوم گردد و در هنگام تعارض، موضع قرآن كاملا مبين و مستدل شود.»
نویسنده، معتقد است كه در اين كتاب، «جامعه‌سازى قرآن» بررسى مى‌شود؛ بنابراین، همه دستورها و مقرراتى كه وجه عملى دارد و جامعه را مورد خطاب قرار مى‌دهد؛ يعنى جاى عمل به آن اجتماع است، مى‌تواند تحت عنوان كلى «حقوق» واقع شود، پس اين بخش به نظام حقوقى قرآن مى‌پردازد كه البته نظام وسيع و جامعى است و قسمت‌هاى گوناگون و فراوانى دارد.
از آنجا كه در زمينه «حقوق»، مكتب‌ها و ديدگاه‌هاى فراوانى پديدار شده است و همين امر در اختلاف اصطلاحات حقوقى، تأثير وافر دارد، به‌ناچار بايد هم نسبت به معانى اصطلاحى كلماتى كه در اين علم به كار مى‌آيد، آگاهى كامل پيدا كنيم و هم معانى كلماتى را كه خود استعمال مى‌كنيم به‌خوبى روشن كنيم تا هم ما سخنان ديگران را دريابيم و هم ديگران اظهارات ما را به درستى بفهمند. نویسنده در ابتداى كتاب، به‌عنوان مبادى تصورى و تعريف‌هايى كه از دانستن آن گريزى نيست، به تعريف برخى مفاهيم مى‌پردازد؛ مفاهيمى همچون پديده اجتماعى، عدم تفكيك احكام و جدا نبودن دين از سياست، قانون و حقوق، حق و مفاهيم مشابه آن.
به طور اجمال، فصل اول این کتاب شامل خاستگاه حق و هدف حقوقی جامعه از دیدگاه اسلام و خاستگاه حق از دیدگاه مکاتب غیر الهی است. در فصل دوم منشأ اعتبار و ارزش قانون و خاستگاه اعتبار و مشروعیت قانون بحث شده و فصل سوم در زمینه قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن سخن می گوید. در فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن، بحث هایی درباره ملاک قانون گذاری خداوند، لزوم وضع مقررات و احکام از جانب مقامی برتر از انسان، تقسیم احکام به دائمی و غیردائمی، شرایط قانون گذار (مجلس شورا یا مشاوران حاکم) در عصر غیبت به تفصیل مطرح شده است. فصل پنجم درباره موضوع حکومت، مشتمل است بر مطالبی تحت عناوین نیاز جامعه به حکومت، وظایف حکومت، امتیاز جامعه الهی، ضرورت حکومت از دیدگاه اسلام، شرایط حاکم و زمامدار در قرآن و نقد نظریه عدم نیاز به حکومت. فصل ششم به نوع چهارم حکومت، یعنی حکومت اسلامی می پردازد و در نهایت فصل هفتم موضوع شورا و بیعت را می پژوهد.
