لزوم از بين بردن جهالت نسبت به مورد معامله در آثار حقوق دانان، چه در شرح قانون مدنى و چه در كتاب هاى قواعد عمومى قراردادها آمده است. فقيهان نيز در بحث از شرايط عوضين قرارداد، به لزوم معلوم بودن مورد معامله پرداخته اند. در كتب قواعد فقه نيز از «قاعده غرر» بحث شده است. علاوه بر تمام اين ها نوشته هاى مستقلى نيز به قاعده غرر اختصاص يافته است.
حسن وحدتی شبیری در اين كتاب به موضوع «مجهول بودن مورد معامله» به عنوان بخشى از قاعده غرر پرداخته است. با توجه به نبود كتابى مستقل به زبان فارسى در اين زمينه، گردآورى مبانى و قلمروى «اصل لزوم رفع ابهام» لزوم نگارش اين كتاب را روشن مى نمايد.
اين اثر داراى چهار بخش است. بخش اول يا كليات در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول، كلياتى در مورد تعاريف و تقسيم ها آمده و فصل دوم به سابقه اين موضوع در فقه اماميه، اهل سنّت و حقوق جديد پرداخته است. بخش دوم نيز داراى دو فصل است: فصل اول به مبانى تحليلى و روايى اصل لزوم رفع ابهام پرداخته و در فصل دوم تأثير جهل بر وضعيت عقد و روابط طرفين بررسى شده است. بخش سوم مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، معيار رفع ابهام از اوصاف و تئورى هاى مختلف در اين مورد را به صورت تطبيقى بيان كرده و فصل دوم به معيار رفع ابهام از مقدار پرداخته است. فصل سوم نيز به قابل تعيين بودن مورد معامله اختصاص يافته است.
بخش چهارم شامل استثنائات وارده بر اصل لزوم رفع ابهام است. اين بخش به سه فصل تقسيم شده است: در فصل اول، مجهول بودن توابع مورد معامله و توابع عقد، در فصل دوم، عقود احسانى و در فصل سوم قراردادهاى احتمالى بيان شده اند.