قواعد فقه با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقی دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقی حقوق اسلام و ایران با نهادهای مشابه در نظامهای حقوقی دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمی و آموزشی در این زمینه نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسیِ متناسب با سطح علمی مقاطع تحصـیلی دانشـگاهی در زمینه حقوق اسلامی و به ویژه تفهیم مبانی فقهی آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بنای مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایی بحث و بررسی شود که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـی که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود.
قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادی از قواعد مهم فقهی که بیشتر در قلمروی حقوق مدنی قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته های حقوق و طلاب حوزه های علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخی قواعد فقهی که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـی مـدنی اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.
مباحث قواعد فقه بر اساس موضوع و قلمرو به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و قواعد مختص به هر یک از این موضوعات سه گانه در کتابی مجزا ارائه شده است. در این اثر بنای مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوان هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به شمار رود.
برای خرید از اینجا اقدام کنید.