پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری حضرت امام خمینی (قدس سره) تغییرات وسیعی در قوانین کیفری به عمل آمد. شتاب زدگی مقنن اسلامی در تصویب قوانین که بنا به ضرورت های شرعی و اجتماعی احتناب ناپذیر بود، سبب گردید که بسیاری از نهادهای حقوق اسلامی به همان صورت و عبارات فقهی سنتی به صورت قوانین مدوّن درآید. درحالیکه کتب فقهی، نوعا، در موضوعات کیفری کمتر به مسایل مبتلابه و مستحدثه پرداخته اند. به همین دلیل عملا، دستگاه قضایی با مسایل عدیده ای روبرو شد که یا پاسخ آن ها در کتب فقهی کمتر دیده می شود یا به آن صورت سنتی قابلیت اجرایی ندارد.